وام اجاره بها و خرید مسکن به 100 و 700 میلیون تومان می رسد

وزیر راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد افزایش وام ودیعه مسکن در تهران به ۱۰۰ و وام خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان در جلسه امروز شورایعالی مسکن به ریاست رئیس جمهور خبر داد.

روزنامه ایران:  احمد دنیامالی، عضو شورایعالی مسکن، با اشاره به پیشنهاد افزایش سقف وام اجاره‌بها و خرید مسکن در تهران، گفت: بانک مرکزی با هماهنگی بانک‌های عامل، موافقت خود را با افزایش سقف تسهیلات اجاره بها و خرید مسکن اعلام کرده است و با تصویب آن در شورایعالی مسکن، افزایش سقف تسهیلات بزودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته گذشته، شورای پول و اعتبار، مبلغ تسهیلات اجاره مسکن در تهران، کلانشهرها و شهرهای کوچک را اعلام کرد. شورای پول و اعتبار میزان وام ودیعه مسکن در سال 1401 در شهر تهران را کاهش و در شهرهای دیگر افزایش داده بود.

بر این اساس مبلغ وام ودیعه در شهر تهران از 70 میلیون تومان در سال گذشته به 60 میلیون تومان کاهش یافته است، اما در کلانشهرها مبلغ وام از 40 میلیون در سال گذشته به 45 و در شهرهای کوچک از 25 به 35 میلیون تومان افزایش یافت.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اما روز گذشته اعلام کرد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی افزایش وام ودیعه در شهر تهران به 100 میلیون تومان است. او همچنین از پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن در شهر تهران به 700 میلیون تومان خبر داد که به گفته او این پیشنهادات در جلسه امروز شورایعالی مسکن مطرح می‌شود.

در این خصوص عضو شورایعالی مسکن با اشاره به پیشنهاد افزایش مبلغ وام خرید و اجاره مسکن در شهر تهران، از موافقت بانک مرکزی با آن خبر داد. دنیامالی گفت: بانک مرکزی با بانک‌های عامل به توافق رسیده و افزایش تسهیلات اجاره بها و ودیعه مسکن به تصویب رسیده است. او افزود: با تصویب این مصوبه در جلسه امروز شورایعالی مسکن، مصوبه افزایش نرخ وام ودیعه و وام خرید مسکن، بزودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود بانکی وام اجاره‌بها نیز مصوبه دیگر شورایعالی مسکن است. نرخ سود بانکی تسهیلات اجاره‌بها، سال گذشته 13 درصد بود که شورای پول و اعتبار این نرخ را برای امسال به 18 درصد افزایش داد. اما وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که دولت موافق این نرخ نیست و کاهش نرخ سود این تسهیلات نیز در دستور کار شورایعالی مسکن قرار گرفته است.
عضو شورایعالی مسکن نیز با اشاره به برنامه دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن گفت: دولت در نظر دارد با پرداخت 10درصد یارانه سود تسهیلات اجاره بها از محل صندوق ملی مسکن، سود این تسهیلات را از 18 درصد کاهش دهد. دنیامالی خاطرنشان کرد: منابع صندوق ملی مسکن از محل مابه‌التفاوت یارانه وام جهش تولید، وام ودیعه و همچنین عوارض 70 درصدی شهرداری‌ها و 50 درصدی نظام مهندسی، 57 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این محل، 10 درصد یارانه تسهیلات ودیعه پرداخت می‌شود تا در نتیجه مستأجران سود کمتری برای این وام بپردازند.
دنیامالی گفت: تلاش دولت این است تا با شروع فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره، منابع از سوی بانک‌ها تأمین و به مستأجران متقاضی پرداخت شود.

سقف افزایش اجاره‌بها
به منظور حمایت از مستأجران، علاوه بر پرداخت وام ودیعه، از سال 99، سقف معینی برای افزایش سالانه اجاره‌بها از سوی دولت اعلام می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود وام ودیعه مسکن مخالفیم، گفت: نباید سقف قرارداد اجاره مسکن در تهران از ۲۵ درصد بیشتر شود.
قرار است امروز در جلسه شورایعالی مسکن به ریاست رئیس جمهور موضوع انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی مطرح و تصویب شود. در این صورت می‌توانیم از رقم قرارداد اجاره سالانه هر واحد مطلع شویم و اجازه ندهیم موجری از سقف تعیین شده مبلغ اجاره را افزایش دهد. با وجود تعیین محدودیت برای افزایش سالانه سقف اجاره‌بها، مصطفی قلی سروی،رئیس اتحادیه املاک اظهار کرده که در این دو سال 40 درصد مالکان از این مصوبه دولت تمکین نکرده‌اند.
وی توضیح داده که «اگر قوانین مربوط به مالیات بر اجاره و مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود، بازار اجاره خودبه‌خود تنظیم می‌شود. توصیه ما این است که از تصمیمات خلق‌الساعه دوری شود و با مراجعه به قوانین اصلی، بازار به کنترل درآید. ضمن اینکه مصوبه تعیین سقف اجاره بها نیازمند ضمانت اجرایی قوی‌تر است.»

رسول جهانگیری، نماینده هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و مسئول کارگروه املاک و مستغلات اتاق اصناف نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص علت افزایش سقف اجاره‌بها بالاتر از محدودیتی که دولت اعلام کرده است، گفت: افزایش مبلغ وام ودیعه و همچنین وام خرید قطعاً تأثیر مثبتی در بازار مسکن خواهد داشت، اما برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن به ثبات برسد و افزایش قیمت نامتعارف در این بازار نباشد، دولت باید برای بازار اجاره قانون وضع کند. وی گفت: ‌براساس قانون، مالکیت محترم است و دخالت در امور مربوط به مالکیت غیرقانونی است.

اما این قانون زمانی صدق می‌کرد که یک پانزدهم تا یک بیستم هزینه خانوار مربوط به مسکن بود اما اکنون 50 درصد هزینه خانوار به هزینه اجاره مربوط است بنابراین اجاره مسکن به فعالیتی اقتصادی تبدیل شده است و قیمت‌ها در این بازار مانند بازار فروش کالا یا ارائه خدمات مدام در حال تغییر و افزایش است. از سوی دیگر قیمت‌های بالای اجاره مسکن در آشفتگی بازار تأثیر دارد بنابراین دولت موظف است برای ایجاد نظم در این بازار، قانون وضع کند.
وی گفت: زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن متناسب شد و شکاف بین این دو بخش به کمترین حد رسید، دولت می‌تواند قانون بازار اجاره را لغو کند.
وی گفت: با تأسی از قانون مالکیت، بسیاری از شکایت مستأجران از مالکان متخلف، در قوه قضائیه به نفع مالکان صادر می‌شود درحالی که اگر مصوبه سقف اجاره‌بها به‌صورت قانون تصویب شود و ضمانت اجرایی پیدا کند در آن‌صورت افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها را در بازار نخواهیم داشت.

بــــرش
آغاز ساخت ۱۰۰ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن با حضور رئیس جمهور

وزیر راه و شهرسازی گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل اجرا از خاکبرداری تا فونداسیون قرار دارد. امروزهم عملیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید با حضور رئیس‌جمهور شروع می‌شود. وی اظهار داشت: شرکت بازآفرینی شهری با شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های تابعه ساخت ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در بافت‌های فرسوده را به امضا رسانده و همچنین ساخت ۱۶۷ هزار واحد مسکن روستایی از ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در نظر گرفته شده آغاز شده و امسال به سقف مورد نظر درخصوص مسکن روستایی دست خواهیم یافت. وی افزود: تأمین زمین دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری در حال اتمام است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن بارگذاری شده و بقیه در مسیر الحاق و بارگذاری هستند. یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اجرا داریم که از مراحل مختلف از خاکبرداری تا سفت کاری در دست اجرا است. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بین ۱.۵ تا دو سال ساخت مسکن در کشور به طول می‌انجامد، گفت: برنامه ما این است که شعار مسکنی دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد را در دو بخش دو میلیون واحدی اجرا کنیم تا قبل از شهریور امسال ساخت بخش نخست آن نهایی خواهد شد.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی شورای پول و اعتبار تسهیلات اجاره بها شورایعالی مسکن پیشنهاد افزایش سقف اجاره بها مسکن در تهران اجاره مسکن نهضت ملی مسکن میلیون تومان کاهش نرخ سود شهر تهران بازار اجاره اجاره بها رئیس جمهور ودیعه مسکن افزایش سقف وام ودیعه هزار واحد خرید مسکن وام خرید مبلغ وام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۱۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .

این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.

این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .

افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .

عمق رکود در بازار مسکن

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.

تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.

این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.

نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .

فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران

این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .

شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.

طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406